القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة pdf

• Nació en el pueblo de Al-Jinkel (Al-Qadisiyah) - Distrito de Al-Haffa - Gobernación de Lattakia en 1933. • En 1961, se casó con la Sra. Sabiha Koussa, con quien tuvo cuatro hijos, ingenieros: Samer, Essam, Sawsan y Lubna. • En 1972, se presentó a las primeras elecciones locales por la Lista Popular. • En abril de 1973 fue arrestado por pertenecer a la Unión Socialista, facción Abdel-Wahhab Al-Jarrah, fue recluido en la conocida prisión de Mezzeh y fue puesto en libertad en el verano de 1975, cuando fue estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Cairo para obtener un doctorado. • Después de su liberación de la prisión, renunció a fines de 1975 a su trabajo gubernamental en la Corporación del Tabaco, ya principios de 1976 comenzó a trabajar como abogado. • En abril de 1991, se convirtió en abuelo por primera vez y dio a luz a su primer nieto, Burhan Samer Zureik, al que siguieron varios nietos, que ascendieron a once nietos, niños y niñas. • En abril de 2001 sufrió una hemorragia cerebral repentina que lo dejó con una parálisis parcial leve, afectando el movimiento de su mano y pierna derechas, su muleta se convirtió en la fiel amiga que lo mantuvo hasta la muerte. • En el período que siguió a 2003, se presentaron más de 63/ sesenta y tres autores, además de una serie de trabajos de investigación y artículos que componían una síntesis de su vida y experiencia. • En julio de 2006, perdió a su esposa, amada y vínculo con la muerte de su esposa Umm Samer, que Dios tenga piedad de ella, luego de una operación quirúrgica.Cuando se le preguntó sobre su deseo de repetir la experiencia del matrimonio, dijo dijo: En realidad estoy casado con el libro. • Estuvo muy influenciado por los acontecimientos que sucedieron en su amado país Siria, pero siempre les dijo a todos que era optimista e incluso creía en el renacimiento de la nación y su regreso para asumir su papel entre las naciones, y escribió mucho sobre las formas del renacimiento de la nación, su papel civilizado y las formas de renovarlo en muchos de sus libros. Calificaciones: Escuela secundaria - Rama científica 1951 Licenciatura en artes - Departamento de lengua y ciencias árabes - Universidad de Damasco en 1958 Licenciatura en derecho - Universidad de Aleppo en 1965 Maestría en derecho administrativo de la Facultad de derecho - Universidad de El Cairo en 1970 Doctorado en derecho - Mansoura Universidad en 1984 Trabajo profesional: Enseñanza en las escuelas secundarias de la Gobernación de Latakia - 1952-1953 Director del Departamento de Asuntos Legales - Dirección General del Tabaco hasta 1975 Trabajo en la profesión legal - desde principios de 1976 hasta marzo de 2007 Actividades: Miembro de la Unión Socialista - rama de Siria hasta 1975 Miembro del Colegio de Abogados - hasta 2007 Miembro de la Conferencia Nacional Árabe - Miembro de la Conferencia Nacional Árabe hasta su muerte Miembro de la Unión de Escritores Árabes - Miembro de la Unión de Escritores Árabes desde 2003 hasta su muerte Participó en muchos seminarios y conferencias, en particular el simposio Waqf realizado por el Centro de Estudios de la Unidad Árabe en Beirut en 2002 Clasificación de obras: Número de obras impresas y publicadas: 25 Número de obras inéditas: 58 Número de libros publicados por clasificación: Obras de naturaleza islámica: 12 Obras Legales: 7 Obras de Carácter Islámico Estrategia: 5 libros históricos: 1

القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة pdf por Burhan Zureik

أول الكتب القانونية التي تنشر في سلسلة الكتب المنشورة بعد الرحيل، كتاب قانوني متخصص. لقد قسم الفقهاء نشاط الإدارة القانوني إلى ثلاث مجموعات: categories – مجموعة عقود الإدارة – مجموعة القرارات الإدارية – مجموعة الأعمال المادية. وفي الحقيقة لو تفحصنا الأمر ملياً لوجدنا أن كافة النشاط القانوني للإدارة يتمحور حول القرار الإداري الفردي، فهذا القرار كثيراً ما تحفه مجموعة من الأعمال المادية التي تهيئ أو تمهد لمولده، أو تنفذ مضمونه، وهكذا فإننا نرى في منطقة القرار حشداً من الإجراءات الإدارية (إنها أعمال مادية لا تنشئ أثراً مستحدثاً في النظام القانوني)، كما نرى العديد من الأعمال الإدارية التي تنفذ مضمونه، أو تفسر أو تؤكد هذا المضمون. والشيء نفسه بالنسبة للعقد الإداري، فهذا العقد كثيراً ما يعيش في وسط قانوني تسوده الأوضاع النظامية التي تخرج على مبدأ سلطان الإرادة. وهكذا تبدو أهمية القرار الإداري، الأمر الذي يمكننا أن ننطلق مع أحد الفقهاء للقول إن القرار الإداري هو العصب الحساس لنشاط الإدارة، ومن ثم فهو العجلة الذي تدور عليها هذا النشاط. ذلك أن الإدارة تمكنه من تحقيق الصالح العام، وهي في سبيل ذلك تتمتع بمركز ممتاز تعبر عنه في أداة وصيغة قانونية هي القرار الإداري أو التصرف المنفرد. وإذا كانت هذه هي أهمية القرار الإداري بصورة عامة فهنالك أهمية خاصة للقرار الإداري الفردي باعتباره وسيلة الإدارة في تحقيق مهمتها الأساسية، ألا وهي تنفيذ القوانين وتجسيدها في عالم الواقع. أضف إلى ذلك فإن أمهات الأفكار والنظريات والمبادئ المتعلقة بالقانون الإداري، إنما تتوقف على دراسة القرار المذكور (الفردي). ولنا أن نتساءل كيف بالإمكان دراسة نظرية البطلان أو الإلغاء أو السحب أو الاختصاص أو التدرج إلا من خلال نظرية هذا القرار. ويمكن القول مع أحد الفقهاء إن الدراسات التي تناولت القرار الفردي شحيحة جداً، ومن جهة أخرى فهذه الدراسة تناولته من زاوية ضيقة هي زاوية دعوى الإلغاء. وفيما عدا دراسة الدكتور طماوي التي تناولت النظرية العامة للقرارات الإدارية، أي تناولت كتلة الأعمال الإدارية (بما في ذلك العمل الفردي)، فيما عدا ذلك فلم نجد مؤلفاً تناول القرار الإداري الفردي بصورة مستقلة، وأسبغ عليه اهتماماً خاصاً. وعلى هذا الأساس فقد وجدت من المناسب التصدي لدراسة هذا المفهوم القانوني، دراسة تتحرى مقوماته وطبيعته الذاتية، وفي الوقت نفسه تتحرر من أغلال دعوى الإلغاء. وهكذا فقد اقتضى الأمر دراسة هذا القرار من الزوايا الآتية: - زاوية الشكل والمضمون متجاوزاً بذلك بعض الاتجاهات القانونية التي تعول على الصياغة، وفي الوقت نفسه تجاوز الاتجاه المادي والموضوعي الذي يعتمد فقط على المضمون. - زاوية قوته القانونية، تلك القوة التي تمنح الإدارة امتياز إنشاء قانونها الخاص بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى القضاء، وما يتفرع على ذلك من نتائج أهمها امتياز التنفيذ الجبري. - زاوية عناصر وأركان هذا القرار: عنصر السلطة – الغرض – الصيغة المنفردة، وغير ذلك. - زاوية مقارنته مع قرار الإدارة، أي تلك الصيغة الانفرادية للإدارة التي تنشئ أثراً مستحدثاً في النظام القانوني دون أن تخضع للقانون الإداري. تلك هي مادة الموضوع وماهيته وموضوعه، وهذه هي مبررات وجوده وأهميته البالغة في حياة الإدارة سواء من الناحية العملية أم الفقهية المجردة. ونأمل أن نكون قد وضعنا – قدر الإمكان – هذه الحقيقة القانونية في منطقة الضوء، والله المستعان.